<p class='article-text'>أكد صندوق أبوظبي للتنمية على فاعلية التعاون والتمويل المشترك في تعزيز الأمن المائي على مستوى القارة الإفريقية، وذلك من خلال مساهمته في مشروع "سد ميتالونغ" في مملكة ليسوتو، بين حكومة ليسوتو وبنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين، ويهدف إلى حشد الموارد لتحقيق نتائج تنموية ملموسة تدعم استدامة المياه.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى قادة أنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا في الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2026 بمدينة كيغالي في جمهورية رواندا، حيث كان صندوق أبوظبي للتنمية قد موّل الأعمال الإنشائية الأساسية والهندسية لسد ميتالونغ بقيمة 77.1 مليون درهم (21 مليون دولار أمريكي)، وذلك من أصل القيمة الإجمالية والبالغة 450 مليون دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>ويساهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على المياه للاستخدامين المحلي والصناعي، ويتضمن منشآت للضخ والتخزين ومرافق لمعالجة المياه، توفر مياه شرب نظيفة لأكثر من 500 ألف منزل، وتعمل على إمداد أكثر من 5 آلاف مسكن بالكهرباء، إلى جانب 20 مدرسة في المنطقة، كما يدعم المشروع الصحة العامة والزراعة والأنشطة الصناعية والتنمية الاقتصادية بمفهومها الأشمل، بما ينعكس إيجابًا على حياة مئات الآلاف من السكان.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يعتبر الأمن المائي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، إذ يدعم صحة المجتمعات وازدهارها، ويعزز مرونة الاقتصادات، والأمن الغذائي؛ ولا تقتصر مواجهة تحديات المياه على توفير البنية التحتية فحسب، بل تتطلب شراكات تجمع بين التمويل والخبرات المتنوعة، مشيرا إلى أن مشروع سد ميتالونغ يجسد قوة التمويل التنموي الإستراتيجي في تلبية الاحتياجات المائية الملحّة، وتحقيق أثر تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف: ولا يقتصر دور الصندوق على تمويل مشاريع المياه الحيوية في الدول الشريكة، بل أطلق كذلك "منصة أبوظبي العالمية للمياه" لتعزيز نهج تشاركي في دعم الأمن المائي، يجمع الحكومات، والمؤسسات التنموية، والخبراء، والقطاع الخاص، بهدف بلورة حلول عملية، وتعزيز فرص الاستثمار، وحشد الموارد لتحقيق تنمية مائية مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي وقت تتمحور فيه نقاشات ملتقى قادة أنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا حول تسريع التحوّل في قطاعي المياه والصرف الصحي بأفريقيا، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية التزامه بالعمل مع الحكومات والشركاء الإستراتيجيين لدعم الاستثمارات التي تدعم الأمن المائي، وتحسّين سبل العيش، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، إذ يستضيف الملتقى نخبةً من القادة والمؤسسات التنموية والمعنيين بقطاع المياه، للتباحث حول أفضل الممارسات الفاعلة الكفيلة بتسريع التحوّل في قطاعي المياه والصرف الصحي، وحشد التمويل المستدام بما يسهم في تنمية قطاع المياه في القارة الإفريقية.</p>

صندوق أبوظبي للتنمية يؤكد دور الشراكات في دعم الأمن المائي بأفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن إطلاق «مختبر الخدمات الاستباقية الذكية»، في خطوة تهدف إلى تطوير جيل جديد من الخدمات البيئية الأكثر ذكاءً وسهولة وكفاءة، بما يعزز تجربة المتعاملين ويرفع جودة الخدمات الحكومية في الإمارة، حيث شهد الإطلاق مشاركة ملاك الخدمات وممثلي الإدارات والأقسام المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المعلا أن المختبر يأتي ضمن توجه الهيئة لإعادة تصميم الخدمات البيئية من جذورها، وليس الاكتفاء بتحويل الإجراءات التقليدية إلى قنوات رقمية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل، وتقليص المتطلبات غير الضرورية، وتوسيع الاستفادة من البيانات والتكاملات الحكومية لتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهيئة تتطلع إلى تقديم خدمات بيئية أكثر استباقية وقدرة على تلبية احتياجات المتعاملين، عبر توظيف البيانات والأنظمة الذكية لتقليل الوقت والجهد والإجراءات، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال والحماية البيئية واستدامة الموارد الطبيعية في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويستهدف المختبر تطوير منظومة الخدمات المرتبطة بمختلف مجالات العمل البيئي، بما يشمل التراخيص والتقييم البيئي، وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، والبيئة البحرية، والموارد المائية، والبيانات والمعلومات البيئية، إلى جانب التوعية والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المختبر استعراض الرؤية المستقبلية للخدمات البيئية، ومراجعة الوضع الراهن، وتوحيد أسماء الخدمات وتصنيفاتها، ومعالجة التداخل والتكرار بينها، وتحديد ملكية كل خدمة، إضافة إلى مراجعة المتطلبات والمستندات والرسوم، ومدد الإنجاز وآليات التفتيش والموافقات.</div></p>

مختبر ذكي لخدمات البيئة الاستباقية في الفجيرة لتبسيط الإجراءات

<h2>تحالف «تأسيس» يستعيد الكرمك وقيسان وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مواقع قرب عاصمة شمال كردفان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جبهتا النيل الأزرق وشمال كردفان تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان تحالف «تأسيس» السيطرة على الكرمك وقيسان والتقدم إلى مناطق تبعد نحو 100 كيلومتر عن الدمازين، فيما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مواقع بينها حامية جبل هشابة، على بعد نحو 15 كيلومتراً من مدينة الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وجاء التقدم في النيل الأزرق بعد إعلان تحالف «تأسيس»، الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، السيطرة على مدينتي الكرمك وقيسان قرب الحدود الإثيوبية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، إنّ قوات التحالف سيطرت على المواقع والمعسكرات العسكرية في المدينتين واستولت على معدات وآليات قتالية. كما نشرت مواقع تابعة للتحالف مقاطع مصورة لأسرى وجثث قالت إنها تعود إلى قوات قاتلت إلى جانب الجيش. ولم يصدر تأكيد مستقل بشأن هويات الأسرى أو الأعداد التي أعلنها التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكرمك وقيسان، أعلن التحالف السيطرة على منطقتي أمورو وخور الذهب ومواصلة التحرك باتجاه الدمازين، فيما أفادت معلومات ميدانية بأن القوات وصلت إلى مواقع تبعد نحو 100 كيلومتر عن المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدمازين قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش، كما تقع بالقرب من خزان الروصيرص، أحد أبرز مرافق إنتاج الكهرباء وإدارة الموارد المائية في السودان.</div></p><p class='article-text'>وكان الجيش أعلن في 8 يوليو استعادة الكرمك من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سيطرة التحالف عليها، قبل أن تتبدل السيطرة على المدينة مجدداً.</p><h2>نحو «الأبيض»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كردفان، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مناطق البان جديد وأم عردة وحامية جبل هشابة العسكرية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع الحامية على بعد نحو 15 كيلومتراً من الأبيض، وعلى الطريق المستخدم لإمداد قوات الجيش، ضمن المحور الذي يربط المدينة بالرهد وأم روابة وكوستي والخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات وسط تصاعد العمليات العسكرية في إقليم كردفان وحشود متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.</div></p><h2>فقدان المساعدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد الميداني، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب السودان معرّضون لفقدان المساعدات الغذائية خلال أسابيع بسبب نقص التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ آخر توزيع للغذاء لنحو 240 ألفاً من اللاجئين الأكثر ضعفاً سيكون في سبتمبر ما لم يتوفر تمويل عاجل، فيما لن يحصل اللاجئون على مساعدات غذائية اعتباراً من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل جنوب السودان نحو ثلاثة آلاف لاجئ وعائد أسبوعياً من السودان. وقالت الأمم المتحدة إنّ بعض اللاجئين طلبوا بالفعل المساعدة للعودة إلى السودان بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية، رغم أن المفوضية لا تعد الظروف هناك آمنةً للعودة. </div></p><p class='article-text'>ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 37 مليون دولار لتمويل العمليات بين أكتوبر وديسمبر، فيما حذّر من توقف المساعدات لنحو 180 ألف نازح في أكتوبر، واحتمال فقدان نحو 600 ألف شخص في مناطق معرّضة لخطر المجاعة الدعم الضروري اعتباراً من نوفمبر.</p>

الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد بحرمان 650 ألف لاجئ في جنوب السودان من الغذاء

السودان.. معارك بين طرفي النزاع في النيل الأزرق وشمال كردفان والأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يكون فنجان القهوة الصباحي بمنأى عن تداعيات تغير المناخ، إذ تشير أبحاث علمية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار قد يهددان مساحات واسعة من الأراضي الصالحة لزراعة البن خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد صناعة القهوة العالمية بصورة شبه كاملة على نوعين رئيسيين من نبات البن، هما أرابيكا (Coffea arabica) وروبوستا (Coffea canephora)، رغم وجود أكثر من 100 نوع معروف من نباتات القهوة. ويُزرع النوعان على نطاق واسع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ما يجعلهما أكثر عرضة للتغيرات المناخية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الحرارة يضيّق نطاق زراعة البن</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد البرازيل أكبر منتج للقهوة في العالم، تليها دول من بينها إندونيسيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا، وهي مناطق بدأت تواجه بصورة متزايدة موجات الحر والجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسة منشورة في دورية PLOS One إلى أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة قد يؤدي إلى تقلص كبير في الأراضي الملائمة لزراعة القهوة. ووفق نماذج الدراسة، فإن حصر الاحترار العالمي عند نحو 1.6 درجة مئوية قد يؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 50% من الأراضي المناسبة لزراعة البن بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير تغير المناخ على ارتفاع الحرارة، إذ يمكن أن تؤدي التغيرات في درجات الحرارة وكميات الأمطار إلى تغيير خصائص التربة، بما في ذلك درجة حموضتها، وهو ما قد يؤثر في قدرة نباتات القهوة على النمو والإنتاج في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحرارة تفتح الباب أمام الآفات والأمراض</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ارتفاع درجات الحرارة تهديدًا إضافيًا لمحاصيل البن، لأنه قد يوفر ظروفًا أكثر ملاءمة لانتشار بعض الآفات والأمراض التي تصيب أشجار القهوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه المشكلات صدأ أوراق البن، وهو مرض فطري معروف بقدرته على إتلاف المحاصيل والتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين. ومع تغير الظروف المناخية، يمكن أن تصبح بعض المناطق أكثر ملاءمة لانتشار الآفات والأمراض، ما يزيد الضغوط الواقعة على إنتاج البن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تؤدي موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الضغط على الموارد المائية، وهو تحدٍ إضافي للمناطق التي تعتمد على الزراعة المطرية أو تواجه نقصًا في المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>هل تختفي القهوة من العالم؟</b></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه التحديات، لا يعني تغير المناخ أن القهوة ستختفي من الأسواق أو أن فنجان القهوة سيصبح جزءًا من الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخطر الأكبر قد يتمثل في تغير أنواع القهوة التي يزرعها المزارعون والمناطق التي تنتجها، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج واحتمال زيادة الأسعار إذا تراجعت المحاصيل في مناطق رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث العلماء والمزارعون بالفعل عن أنواع من البن تتمتع بقدرة أكبر على تحمل الحرارة والجفاف، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على إنتاج القهوة مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>نوع قد ينقذ القهوة من حرارة المستقبل</b></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأنواع التي تحظى باهتمام متزايد Coffea stenophylla، وهو نبات بن موطنه الأصلي مناطق في غرب أفريقيا، وتحديدًا سيراليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا النوع يُزرع على نطاق أوسع في الماضي، قبل أن يتراجع استخدامه لصالح أنواع ذات إنتاجية أعلى. ومع مرور الوقت أصبح نادرًا للغاية، قبل إعادة اكتشاف مجموعات منه في البرية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز Stenophylla بقدرته على تحمل درجات حرارة أعلى من أرابيكا، كما تشير الأبحاث إلى أن مذاقه يمكن أن يكون قريبًا من القهوة العربية عالية الجودة، ما يجعله مرشحًا مثيرًا للاهتمام في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لموقع"BGR".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أنواع أخرى قد تحمل بعض الصفات المفيدة، من بينها Coffea zanguebariae من شرق أفريقيا وCoffea excelsa من وسط أفريقيا، إذ تتمتع بقدرات أفضل على تحمل الحرارة ونقص المياه مقارنة ببعض الأنواع التجارية الأكثر شيوعًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>مستقبل القهوة</b> </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار تغير المناخ، قد لا يكون الحل في الاعتماد على نوع واحد أو محصول واحد، بل في توسيع قاعدة الأنواع المستخدمة في صناعة القهوة، والاستفادة من النباتات التي تستطيع تحمل الظروف المناخية الأكثر قسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، قد يكون مستقبل القهوة مرتبطًا بقدرة القطاع على التكيف مع المناخ بدلًا من محاولة الحفاظ على الوضع الحالي كما هو، سواء من خلال تطوير أصناف أكثر تحملًا، أو تحسين أساليب الزراعة، أو نقل الإنتاج إلى مناطق أكثر ملاءمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تشير المعطيات إلى اختفاء القهوة، لكنها تطرح احتمالًا أكثر واقعية وهو أنه  قد يتغير البن الذي نحتسيه، ومكان زراعته، وتكلفة إنتاجه، مع تغير المناخ الذي يفرض نفسه على مستقبل واحد من أكثر المشروبات شعبية في العالم.</div></p>

القهوة في خطر.. تغير المناخ يهدد فنجانك الصباحي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ورشة عمل في مقر الهيئة الرئيسي بالدمام يومي 11 و12 أغسطس 2026، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، بشأن دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الورشة ممثلو الجهات المختصة والخبراء في مجالات المياه والبنية التحتية والأمن المائي بالدول الأعضاء، إلى جانب المختصين في الهيئة والشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة، لمناقشة مخرجات المرحلة الأولى وتبادل المرئيات والمقترحات الفنية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، وبلورة تصور متكامل وقابل للتنفيذ للربط المائي الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الورشة عرضا قدمته الشركة الاستشارية حول نتائج المرحلة الأولى من الدراسة، تناول تشخيص الوضع الراهن للبنية التحتية لإمدادات المياه والربط المائي بين دول المجلس، والقدرات القائمة ذات الصلة، إضافة إلى احتياجات البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال مراحل الدراسة، بما يعكس أولويات الدول الأعضاء في مجال الأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في دول المجلس، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة في مجالات الربط والبنية التحتية، لدعم دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع للربط المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تجربة الربط الكهربائي الخليجي، الممتدة على مدى عقدين ونصف، برهنت على أن تكامل البنى التحتية بين دول المجلس يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز أمن واستدامة الموارد والخدمات الأساسية، موضحاً أن الربط الكهربائي أتاح للدول الأعضاء تبادل الدعم خلال حالات الطوارئ، والاستفادة من الموارد بصورة مشتركة، ورفع كفاءة ومرونة منظومات الكهرباء، وتعزيز استمرارية أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دراسة الربط المائي الخليجي تشكل خطوة مهمة لتطبيق مفهوم التكامل الإقليمي في قطاع استراتيجي يرتبط بالأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية أن تخرج الدراسة بخيارات عملية وحلول قابلة للتنفيذ وخارطة طريق واضحة تستند إلى الاحتياجات الفعلية لدول المجلس، بما يمهد للانتقال من الربط الثنائي إلى منظومة ربط مشتركة، ويعزز التكامل والتنسيق الخليجي في مجال الأمن المائي، ويدعم قدرة الدول الأعضاء على التعامل مع الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الإمدادات المائية.</div></p>

ورشة خليجية تمهد لوضع خارطة طريق للربط المائي بين دول المجلس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق مسار جديد بعنوان «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بهدف توسيع نطاق البرنامج ليشمل منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، وذلك بالتزامن مع اختتام الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» الذي استضافه مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، أن المسار الجديد يعرّف الطلبة بمنظومة الأمن الغذائي، والرعاية البيطرية، وسلسلة إنتاج الألبان من المزرعة إلى المستهلك، ويختتم بتنظيم هاكاثون ابتكاري يشجع الشباب على تطوير حلول مستدامة تسهم في الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إطلاق المسار يأتي امتداداً لبرنامج «مستديم» الهادف إلى إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في حماية الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر تجارب تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» شهدت مشاركة طلبة من الصفوف التاسع حتى الثاني عشر، ضمن برنامج تدريبي ركز على استدامة النظم البيئية البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، والتعريف بالفرص المستقبلية في مجالات علوم البحار والاقتصاد الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن برنامج «مستديم» يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الطلبة من الانتقال من التعلم النظري إلى التطبيق العملي، بما يعزز قدراتهم العلمية والابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرات البرنامج تنسجم مع توجهات الدولة لإشراك الأجيال الناشئة في منظومة العمل البيئي والمناخي، من خلال تعريفهم بالتحديات البيئية، ومفاهيم الأمن الغذائي، واستدامة الثروة السمكية، وتدريبهم على أحدث الممارسات العلمية في مراقبة جودة المياه وتحليل النظم البيئية، بما يؤهلهم للإسهام مستقبلاً في تنمية قطاعات الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ما قدمه الطلبة خلال المسار يعكس مستوى متقدماً من الوعي البيئي والقدرة على توظيف المعرفة العلمية في ابتكار حلول عملية، مؤكدة أن البيئة البحرية أصبحت ركيزة رئيسة للاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي، وأن الشراكة مع مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وجامعة خورفكان وفرت بيئة بحثية متقدمة أتاحت للطلبة الاحتكاك المباشر بالخبراء والباحثين، بما يعزز قدراتهم على الابتكار وصناعة القرار مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل واعٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت شيخة علي النقبي، نائب مدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، أن استضافة مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار للمسار تعكس التزام الجامعة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة والاستدامة، مشيرة إلى أن التعلم داخل بيئة بحثية متخصصة والتفاعل المباشر مع الباحثين يسهمان في ترسيخ المعرفة العلمية وتحفيز اهتمام الطلبة بعلوم البحار والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة يمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في بناء القدرات الوطنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم جهود حماية البيئة البحرية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج تضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والتجارب المخبرية لفحص عينات مياه البحر والعوالق والطحالب، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مرافق الاستزراع السمكي للتعرف إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لتنظيف الشواطئ، وجمع وفرز المخلفات البحرية، والتعرف إلى مخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) وتأثيراتها على البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البرنامج، استعرض الطلبة مشاريعهم وملصقاتهم العلمية التي تناولت حلولاً مبتكرة للحد من التلوث البحري، وتعزيز استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، ونشر الوعي البيئي، بما عكس قدرتهم على تحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى تطبيقات عملية تخدم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطلبة، خلال عرض مشاريعهم الابتكارية، أهمية توظيف الابتكار والبحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية، مقدمين حلولاً عملية لحماية النظم البيئية البحرية، والحد من التلوث البحري، والتوعية بمخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك)، ودعم استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، إلى جانب مبادرات مجتمعية ترسخ ثقافة المسؤولية البيئية.</div></p>

توسعة البرنامج لدعم الأمن الغذائي وإعداد كوادر وطنية للقطاعات البيئية

«التغير المناخي والبيئة» تطلق مسار «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات في زيارة رسمية إلى اليابان، تلبيةً لدعوة من صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، للمشاركة في الفعاليات المقامة بمناسبة الذكرى الخمسين لـــ "اليوم الوطني للمياه" و"أسبوع المياه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة لقاءً مع صاحب الجلالة إمبراطور اليابان، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين، كما ألقى سعادته كلمة رئيسية خلال الندوة الدولية رفيعة المستوى التي عُقدت بهذه المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الزيارة الاطلاع على مسيرة اليابان الممتدة على مدى خمسة عقود في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه، ودعم الابتكار، وترسيخ التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وما أسهمت به هذه الجهود في تعزيز مكانة المياه ضمن الأولويات الوطنية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الندوة الخاصة بهذا الحدث، أشاد سعادة بالعلاء بالدور الذي تضطلع به اليابان وجمهورية مصر العربية في دفع العمل العالمي في مجال المياه قائلاً: «بينما نتطلع إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي نهاية العام الجاري، أود أن أشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها اليابان وجمهورية مصر العربية بصفتهما الرئيسين المشاركين للحوار التفاعلي حول "المياه من أجل كوكب الأرض"، وهو أحد الحوارات التفاعلية الستة الرئيسية التي ستسهم في توجيه مستقبل العمل العالمي في مجال المياه خلال المؤتمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «من خلال رئاستهما المشتركة لهذا الحوار، تبرهن اليابان ومصر على التزامهما الراسخ بتوفير مساحات وفرص فاعلة، مثل هذه الندوة، تجمع مختلف وجهات النظر وتدعم تطوير حلول عملية وقابلة للتوسع، بما يسهم في تحسين حياة المجتمعات وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة بالعلاء أن آثار تغير المناخ تتجلى بصورة متزايدة من خلال التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وشح الموارد المائية وتدهور النظم البيئية، فضلاً عن الضغوط المتنامية على المجتمعات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تطوير أنظمة مرنة ومتكاملة لإدارة المياه، قادرة على التكيف مع هذه التحديات والاستجابة لها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط سعادته الضوء على تجربة دولة الإمارات في مجالات تحلية المياه، والتقنيات المائية، والبحث العلمي والابتكار، مؤكداً أن الدولة رغم ما تواجهه من تحديات مرتبطة بندرة المياه أثبتت أن التخطيط طويل الأمد والاستثمار الهادف والابتكار تشكل ركائز أساسية لتعزيز الأمن المائي والقدرة على الصمود وتحقيق النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الندوة الدولية مجموعة من صناع السياسات والخبراء والباحثين والمتخصصين في قطاع المياه، لمناقشة مستقبل إدارة الموارد المائية، وسبل تعزيز القدرة على الصمود، ودور التعاون والابتكار في دعم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى جانب جمهورية السنغال، تواصل دولة الإمارات العمل مع الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية والشركاء الدوليين لبناء عملية شاملة وعملية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال والباحثين والمجتمعات المحلية والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الجهود إلى تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ودعم حلول قابلة للتطبيق والتوسع تعزز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المائية، وتحافظ على النظم البيئية، وتسهم في تحسين حياة المجتمعات حول العالم.</div></p>

الإمارات تشارك في فعاليات اليابان للذكرى الخمسين لليوم الوطني للمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحر الصين الجنوبي الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهادئ يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوباً إلى مضيق تايوان شمالاً بمساحة تقارب 3.5 ملايين كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل اسم الصين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه ليس بحراً صينياً وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية، في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة معظمها غير مأهول لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى، من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة وودي وجزيرة باغاساس وشعاب فيري كروس وميستشيف وسوبي، وسكاربورو وسيكند توماس المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي اسم بحر الفلبين منذ عام 2012.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 12 يوليو الماضي حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين.</div></p><p class='article-text'>وهو حكم تجاهلته الأخيرة ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغرب من كل هذا أن الدول الـ 14 التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أياً من دول منظومة «آسيان» سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت.</div></p><p class='article-text'>وهذا لئن عكس شيئاً فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشكلات الدول الأعضاء الخاصة، كما أنه يدل من جهة أخرى على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية ستحتفل في أغسطس من العام المقبل بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها.. وستكون المناسبة، بلا شك فرصة للاحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بالتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله من نافلة القول إن حقيقة كون رابطة آسيان تكتل قائم على التوافق ومبدأ عدم التدخل مصدر ضعفها الرئيسي، وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، أسهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكرياً وتنقيبياً دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على ترويج سياساتها الحكيمة على مواقع التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى العام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل رودريغو دو تيرتي، من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضاً البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها، على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقاً أمام سير إجراءات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016، وفقاً للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للانتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين.</div></p><p class='article-text'>والذي تضمن رفض المحكمة لادعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل خط النقاط التسع باعتبار هذا الخط باطلاً لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية.</p><p class='article-text'>كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الاصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعاب المرجانية دون وجه حق.</p>

في ذكرى صدور حكم دولي لصالح الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي لـ«البيان» عن أن مركز دبي لمعالجة النفايات في ورسان حقق أثراً بيئياً وتشغيلياً كبيراً منذ بدء تشغيله، بعدما نجح في معالجة أكثر من 4.5 ملايين طن من النفايات منذ تشغيله، وأسهم في رفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن الطمر في الإمارة إلى أكثر من 45 %، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الغازية بما يعادل نحو 2.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع البنية التحتية البيئية في الإمارة، وركيزة أساسية ضمن تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2041، من خلال تقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، واسترداد الطاقة منها، إلى جانب دعم جهود الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير.</div></p><h2>4 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الاستثمار في المركز نحو 4 مليارات درهم، وتم تنفيذه على مساحة تقارب 400 ألف متر مربع، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع بيئية كبرى ومستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن القدرة التصميمية للمركز تصل إلى 5666 طناً يومياً، أي ما يقارب 1.9 مليون طن سنوياً، وهي قدرة تمكنه من معالجة النفايات اليومية الناتجة عن قرابة ثلاثة ملايين شخص، بما يقلل الحاجة إلى تخصيص مساحات جديدة للمكبات والحد من الآثار البيئية المرتبطة بعمليات الطمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المركز على معالجة النفايات، بل يمتد إلى تحسين إدارة الموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الناتجة عن تحلل النفايات، وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى استرداد بعض المواد القابلة للاستفادة بعد عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز ضمن منظومة متكاملة لتحويل النفايات إلى طاقة، بقدرة كهربائية تبلغ 200 ميغاواط ضمن منظومة هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تكفي الطاقة المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية، بما يعزز مساهمة قطاع النفايات في دعم منظومة الطاقة النظيفة بالإمارة.</div></p><h2>5 خطوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنشأة على خمسة خطوط مستقلة لمعالجة النفايات، ما يوفر مرونة تشغيلية عالية، ويسمح باستمرار العمل حتى أثناء إجراء أعمال الصيانة على أحد الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم معالجة النفايات حرارياً عند درجات حرارة مرتفعة، ثم تُسترد الطاقة الحرارية الناتجة عبر الغلايات لإنتاج بخار عالي الضغط يشغل التوربينات والمولدات الكهربائية. كما يستخدم المركز المياه المعاد تدويرها لإنتاج البخار اللازم للتشغيل، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحد من الاعتماد على المياه المحلاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز أنظمة متقدمة لمعالجة غازات الاحتراق والتحكم في الانبعاثات، إلى جانب منظومة مراقبة مستمرة للعمليات التشغيلية والمؤشرات البيئية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير في الأداء والسلامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز التصميم بقدرته على استرداد المعادن من الرماد الناتج بعد المعالجة، والاستفادة من بعض المواد المتبقية بعد إخضاعها للاختبارات والمعالجة اللازمة، بما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري ويخفض الكميات النهائية التي تحتاج إلى التخلص منها.</div></p><h2>المرحلة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات إلى صفر، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتقليل إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز الفرز وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجة المتبقي منها واسترداد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على إنشاء محطات إضافية لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال عام 2026 بهدف زيادة معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات وتعزيز إنتاج الطاقة من النفايات. </div></p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القدرة النهائية للتوسعة الجديدة، إذ يرتبط تحديدها باستكمال الدراسات الفنية والتشغيلية ونماذج التنفيذ المعتمدة، إلا أن التوجه العام يركز على مواكبة النمو السكاني والعمراني، ورفع كفاءة منظومة إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وتستند هذه المشاريع إلى نموذج شراكة طويل المدى، يتضمن اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 35 عاماً بين بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مشاركة شركات محلية ودولية متخصصة في الاستثمار والتصميم والإنشاء والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسعات المستقبلية، إلى جانب مشاريع الفرز والتدوير وتقليل النفايات من المصدر، أن تدعم مسار دبي نحو تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة والموارد، بما يتوافق مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات ومعالجة غير القابلة لإعادة التدوير واسترداد الطاقة منها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الانبعاثات الغازية بمعدل 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً</div></p>

طاقة المركز تلبي احتياجات 135 ألف وحدة سكنية

«دبي لمعالجة النفايات» يحوّل 4.5 ملايين طن إلى طاقة ويخفض الطمر  45%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن إمارة دبي شبكة متكاملة من المحميات الطبيعية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومتها البيئية، وتمتد عبر بيئات متنوعة؛ تشمل السواحل البحرية، والأراضي الرطبة، والصحاري، والجبال، في إطار رؤية ترتكز على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة. محمية حتا الجبلية إحدى أبرز هذه المحميات، بما تزخر به من تنوع بيولوجي وخصائص بيئية فريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي الإشراف على المحميات الطبيعية في الإمارة، ووضع الخطط الكفيلة بإدارتها وحمايتها، بما ينسجم مع توجهات دبي الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في صون الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل مع الطبيعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: إن ما يميز محمية حتا الجبلية ضمن منظومة المحميات في دبي هو التلاقي النادر بين النظم البيئية الجبلية الوعرة وموائل المياه العذبة في موقع واحد، مؤكداً أنها وجهة تتيح للزوار التفاعل المباشر مع الطبيعة، بما يعزز الوعي البيئي ويجعل الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في محمية حتا الجبلية، التي تمتد على مساحة 21.56 كيلومتراً مربعاً في أقصى جنوب شرق إمارة دبي، وتضم تضاريس جبلية وأودية غنية بالمياه العذبة، ما يجعلها موطنا لعدد كبير من الأنواع النباتية والحيوانية، كما حظيت باعتراف دولي بإدراجها عام 2019 ضمن قائمة اتفاقية «رامسار للأراضي الرطبة» ذات الأهمية العالمية، لتصبح ثالث موقع في دبي ينال هذا التصنيف بعد محميتي «جبل علي» و«رأس الخور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات التنوع البيولوجي في محمية حتا الجلبية عن ثراء طبيعي لافت، إذ تضم نحو 19 % من إجمالي أنواع النباتات المسجلة في دولة الإمارات، و79 % من أنواع اليعاسيب، و27 % من أنواع الطيور، و44 % من أنواع الثدييات، و 30 % من أنواع الزواحف والبرمائيات المسجلة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية 128 نوعاً من الطيور، و27 نوعاً من الثدييات، و20 نوعاً من الزواحف، و133 نوعاً من النباتات، و9 أنواع من الأسماك، ونوعين من البرمائيات، إضافة إلى 29 نوعاً من اللافقاريات، ما يعكس أهميتها بوصفها أحد أبرز المواقع الطبيعية الداعمة للتنوع البيولوجي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر الطهر العربي مشهد الحياة البرية في المحمية، وهو الحيوان الذي اتخذته المحمية رمزا لها، فيما تمثل حتا الموطن الوحيد لهذا النوع داخل إمارة دبي، كما تؤوي المحمية عدداً من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، من بينها الطهر العربي، والنسر المصري، والنسر المنقط، الأمر الذي يعزز من أهميتها على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي الأودية المنتشرة في المحمية دوراً محورياً في تجميع المياه العذبة بما يوفر موائل طبيعية ومصادر مستدامة للمياه والغذاء لمختلف الكائنات الحية، ويسهم في الحفاظ على التوازن البيئي داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية محمية حتا الجبلية على قيمتها البيئية، بل تمثل أيضا وجهة للسياحة البيئية والأنشطة الخارجية، حيث توفر بحيرة حتا تجربة مميزة لعشاق الرياضات المائية، من خلال قوارب الكاياك وقوارب التجديف المتاحة للزوار، إلى جانب مواقع طبيعية مخصصة للتصوير ومراقبة الحياة الفطرية، وشبكة من المسارات الجبلية التي تتيح ممارسة رياضة المشي واستكشاف الأودية والمناظر الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية محمية حتا الجبلية، تشمل صون النظم البيئية للمياه العذبة والموائل الجبلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وإدارة الأودية بوصفها ممرات بيئية تربط بين الموائل الطبيعية وتدعم استدامة الأنواع المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرامج الوطنية الخضراء، كما تسهم في تنفيذ مستهدفات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ - مونتريال»، بما يعزز مكانة دبي في مجال حماية البيئة والمحافظة على النظم الطبيعية.</div></p>

محمية حتا الجبلية.. تنوّع بيولوجي فريد وجهود مستدامة لحماية البيئة

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، الخميس، عن الإصدار الناجح لسندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع إدارة المياه ومياه الصرف المستدامة.</p><p class='article-text'>وجرى إصدار السندات لأجل 5 سنوات من خلال طرح خاص عبر بنك «ستاندرد تشارترد» كوسيط وحيد، وحظيت بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين. وتبلغ نسبة العائد على هذه السندات (كوبون) 5.125%، وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية لبورصة لندن، وحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش» تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة».</p><p class='article-text'>وتعد الصفقة أول إصدار لسندات زرقاء وفق إطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، والذي تم تحديثه في وقت سابق من هذا العام ليتضمن أدوات التمويل الأزرق وفئات إضافية تتعلق بشبكات نقل الكهرباء الخضراء وجهود التكيف مع التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقدمت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» رأياً بإطار التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة» كتقييم من طرف ثانٍ ومنحته درجة (جيد جداً) وفق تصنيف جودة الاستدامة (SQS2). ​​وستقوم «طاقة» بتوجيه صافي الإيرادات المتحصلة من هذه السندات لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع زرقاء مؤهلة تتوافق مع إطار العمل المذكور.</p><p class='article-text'>وقد أصدرت «طاقة» حتى الآن سندات خضراء وسندات زرقاء بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد إطلاقها إطار التمويل الأخضر في العام 2023. ومنذ إطلاقها «رؤية 2030» في عام 2021، الهادفة لتحقيق النمو المستدام والمربح، استثمرت الشركة ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2025 في مشاريع التحول في قطاع الطاقة.</p><h2>التحديات</h2><p class='article-text'>وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «تعد مسألة شح المياه أحد أبرز التحديات في وقتنا الراهن، وعلى الرغم من ذلك، تظل دون مستوى التمويل المناسب لأهميتها. وباعتبارنا شركة مرافق متكاملة عمودياً تنتشر عملياتها في إحدى أكثر مناطق العالم ندرة في الموارد المائية، فإن «طاقة» تستثمر في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المياه. وهذا يشمل تحلية المياه، ونقلها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، بما يساعد على مواجهة ضغط الطلب المتنامي الذي تواجهه منظومات المياه».</p><p class='article-text'>وأضاف جاسم ثابت: «يمثل هذا الإصدار محطة مهمة في مسيرة «طاقة»، ويتماشى مع استراتيجية أبوظبي المتكاملة لقطاع المياه وخطة التكيف مع التغير المناخي. ويعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار، الثقة في استراتيجية «طاقة» طويلة الأمد وقوة مركزها المالي، والأهمية الحيوية لمشاريع البنية التحتية التي نديرها ونعمل على تطويرها. ومع مواصلة الطلب للنمو، يظل تركيزنا منصباً على تطوير حلول موثوقة ومستدامة ستساهم في تعزيز الأمن المائي لعقود مقبلة».</p>

أكبر إصدار لسندات زرقاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

«طاقة» تصدر سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخ إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الفجيرة كوجهة رائدة للسياحة المستدامة، ليمثل هذا الإنجاز اعترافا علميا وعالميا بالقيمة البيئية والجيولوجية الاستثنائية للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الوادي كأحد أكثر النظم البيئية الجبلية تكاملا في المنطقة، ونموذجا نادرا لاستدامة النظم المائية العذبة داخل بيئة صحراوية شديدة الجفاف، مما يكسبه أهمية بحثية تتخطى الحدود المحلية إلى النطاق العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أن هذا الإدراج يشكل محطة تاريخية لدولة الإمارات، كونه يمثل أول موقع طبيعي للتراث العالمي في الدولة، لينضم إلى المواقع الثقافية الإماراتية المدرجة عالمياً، حيث تشير بيانات مركز التراث العالمي إلى امتلاك الدولة موقعين مدرجين هما "العين" و"جبل الفاية" ضمن فئة التراث الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وادي الوريعة يعد من أبرز النظم البيئية الجبلية في شبه الجزيرة العربية، نظراً لتميزه بموائل مياه عذبة دائمة في بيئة شديدة الجفاف، في ظاهرة نادرة تعكس تفاعلا فريدا بين التكوينات الجيولوجية ومياه الأمطار وعمليات التغذية والتصريف الجوفي، مما يجعل هذه الموائل الرطبة ملاذا حيويا للكائنات الحية ودليلا على قدرة النظم الطبيعية على التكيّف في ظل الظروف المناخية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهيئة عملت بالتعاون مع الشركاء المحليين والوطنيين على حماية هذا الموقع الحيوي عبر برامج الرصد العلمي وصون الموائل وتنظيم الزيارات، معربة عن فخرها بالجهود المبذولة لحماية الوادي والالتزام المستمر بصونه ككنز طبيعي وطني للأجيال القادمة، حيث يشكل هذا الإدراج اعترافاً دولياً بأهمية التراث الطبيعي في البيئات الجافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدراسات العلمية الموثقة في وادي الوريعة تنوعا حيويا لافتا يضم أكثر من 1099 نوعا من الكائنات الحية، موزعة بين 216 نوعا من النباتات، و883 نوعا من الحيوانات، لتشمل 20 نوعا من الثدييات، و114 نوعا من الطيور، و27 نوعا من الزواحف، ونوعين من البرمائيات، ونوعين من أسماك المياه العذبة، وأكثر من 700 نوع من اللافقاريات، وتشكل هذه الأرقام إضافة حيوية للأنواع المستوطنة والمهددة عالميا، لتجعل المحمية من أهم مراكز التنوع الحيوي في دولة الإمارات وشبه الجزيرة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر القيمة العلمية للمحمية على الثراء الحيوي، بل تتجاوزه إلى الخصائص الجيولوجية الفريدة ضمن سلسلة جبال الحجر، حيث تسهم التكوينات الصخرية والأودية والينابيع الدائمة في تغذية المياه الجوفية وتنظيم الدورة الهيدرولوجية، وتحافظ المحمية على أكثر من 69 موطنا دائما للمياه العذبة موزعة على تسعة أنواع من الأراضي الرطبة، لتوفر ملاذات بيئية مستقرة تدعم استدامة العمليات البيئية وتبرز أهمية النظم البيئية الجبلية الجافة في مواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على موارد المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الإدراج العالمي مكانة وادي الوريعة كمختبر طبيعي مفتوح للأبحاث البيئية والجيولوجية، فاتحا آفاقا أوسع للتعاون العلمي الدولي في مجالات التنوع الحيوي، والتغير المناخي، والهيدرولوجيا، واستعادة الأنواع المهددة، كما يؤكد هذا الإنجاز أن المحافظة على الإرث الطبيعي تعد استثمارا علميا وإستراتيجيا يسهم في تطوير المعرفة البيئية، ودعم السياسات الوطنية لحماية النظم البيئية وتحقيق الاستدامة للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سعادة سعيد عبدالله السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، أن إدراج المحمية في قائمة اليونسكو يمثل إنجازا تاريخيا يرسخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة البيئية والثقافية العالمية، ويعكس في الوقت ذاته نجاح دولة الإمارات في حماية مواقعها الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا الاعتراف يعزز جاذبية الفجيرة كوجهة للسياحة المستدامة، بفضل مقوماتها الطبيعية التي تجمع بين الجبال والأودية والمياه العذبة، ليغدو وادي الوريعة نموذجا عالميا للتوازن بين حماية الموارد وتنمية السياحة المسؤولة، وقال إن هذا الإنجاز سيفتح آفاقا جديدة لتنشيط الحركة السياحية واستقطاب الباحثين والمهتمين بالطبيعة من كافة أنحاء العالم، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويرسخ مكانة الفجيرة كإحدى أبرز الوجهات الطبيعية إقليميا.</div></p>

بعد إدارجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو

وادي الوريعة يعزز مكانة الإمارات والفجيرة كوجهة رائدة للسياحة المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مدينة كوربوس كريستي الساحلية في ولاية تكساس مرحلة حرجة في أزمة المياه، بعدما أصبحت من أقرب المدن الأمريكية إلى خطر نفاد مخزونها المائي، في ظل مزيج من الجفاف المتكرر، والتوسع الصناعي السريع، وتأخر تنفيذ مشاريع استراتيجية كان يُفترض أن تؤمن مصادر جديدة للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقطن المدينة أكثر من 300 ألف نسمة، بينما تعتمد في إمداداتها على مجموعة من الخزانات المائية التي تراجعت مستوياتها إلى معدلات مقلقة خلال السنوات الأخيرة، رغم التحسن النسبي الذي شهدته الأمطار في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء كبير من الأزمة إلى الطفرة الصناعية التي شهدتها المنطقة بعد استغلال احتياطيات النفط والغاز الصخري، حيث ارتفع الطلب على المياه بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعد أحد المجمعات الكيميائية الضخمة لإنتاج البلاستيك، الذي بدأ تشغيله عام 2022، مثالاً واضحاً على ذلك، حيث يستهلك يومياً كميات من المياه تعادل ما يستخدمه جميع سكان المدينة مجتمعين، وذلك لأغراض التبريد الصناعي وفق sciencealert.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يتم تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر الذي طُرح لأول مرة عام 2017، وكان يُنظر إليه باعتباره الحل الأبرز لتخفيف الضغط على الموارد المائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع إنتاج نحو 378 مليون لتر (100 مليون جالون) من المياه يومياً، أي ضعف إنتاج أكبر محطة تحلية عاملة حالياً في الولايات المتحدة، إلا أن المشروع ما زال يواجه عقبات تتعلق بالتمويل والإجراءات التنظيمية، مع تقديرات تشير إلى أن تكلفته قد تصل إلى 6 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب تغير المناخ دوراً محورياً في تفاقم الأزمة، بعدما تعرضت ولاية تكساس لسلسلة من موجات الجفاف التاريخية خلال الأعوام الماضية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الخزانات الرئيسية التي تعتمد عليها المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصحفي ديلان بادور من موقع Inside Climate News إن كوربوس كريستي اقتربت من نفاد المياه أكثر من أي مدينة أمريكية أخرى تقريباً، موضحاً أن الأمطار الأخيرة حسّنت الوضع مؤقتاً، إلا أن المدينة لا تمتلك سوى مخزون يكفي لنحو عام واحد، وهو وضع يُعد حالة طوارئ بالنسبة لأي مدينة بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث السلطات حالياً عن بدائل إضافية، من بينها توسيع الاعتماد على المياه الجوفية، التي توفر حالياً نحو 12 مليون جالون يومياً، إلى جانب مشروع لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات التبريد الصناعي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أغسطس 2024، فرضت المدينة قيوداً على استخدام المياه، شملت الحد من ري الحدائق وغسل السيارات، فيما كانت التقديرات تشير سابقاً إلى احتمال اللجوء لإجراءات طوارئ أشد بحلول ديسمبر 2026، قبل أن تؤدي الأمطار الأخيرة إلى تأجيل هذا الموعد المتوقع حتى سبتمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء يحذرون من أن هذا التأجيل لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمنح السلطات وقتاً محدوداً لإيجاد حلول دائمة، إذ قد تضطر المدينة في المستقبل إلى تطبيق انقطاعات متناوبة للمياه إذا استمرت مستويات الخزانات في الانخفاض، وهو سيناريو ستكون له آثار كبيرة ليس فقط على السكان، بل أيضاً على المصانع ومصافي النفط التي تعتمد على إمدادات مائية مستقرة، ما قد ينعكس على الاقتصاد المحلي وسلاسل الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن أزمة كوربوس كريستي تمثل نموذجاً لما قد تواجهه مدن أخرى مستقبلاً مع تزايد الضغوط المناخية والصناعية على الموارد المائية، في وقت يتزايد فيه التحذير من أن المياه قد تصبح أحد أكثر الموارد ندرة وأهمية خلال العقود المقبلة.</div></p>

"خطير للغاية".. أول مدينة أمريكية تقترب من نفاد المياه

<p class='article-text'>عقد وفد هيئة البيئة – أبوظبي سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات محلية وإقليمية ومراكز أبحاث ومنظمات معنية بالاستدامة في مدن روما والبندقية وميلانو الايطالية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول الأولويات البيئية المشتركة.</p><p class='article-text'>وتركزت المناقشات على الإدارة المستدامة للموارد، والتكيف مع التغير المناخي، وحماية السواحل، والاقتصاد الدائري، والمراقبة البيئية، فضلاً عن دور الابتكار الرقمي في تحسين الخدمات البيئية العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، في هذا السياق قائلة: يجمع أبوظبي وإيطاليا التزام مشترك راسخ بالتصدي للتحديات البيئية الملحة، بدءاً من حماية السواحل ووصولاً إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، وأتاحت هذه الزيارة تبادلاً عملياً للخبرات مع مؤسسات إيطالية تتماشى التزاماتها مع نهج عملنا، وأرست الأسس لتعاون موجه ينسجم مع أولويات أبوظبي البيئية بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>وناقش الوفد في العاصمة روما النماذج الرقمية للخدمات البيئية الحضرية خلال جلسة عمل وزيارة ميدانية لمركز التحكم التشغيلي التابع لشركة "آما للخدمات البلدية والتعامل المتكامل مع النفايات".</p><p class='article-text'>وشاركت الهيئة كذلك في مؤتمر "المحيطات وصحة الإنسان" الدولي الذي استضافه المعهد الوطني الإيطالي للصحة، بالإضافة إلى زيارة مركز "كازاتشيا" للأبحاث التابع للوكالة الإيطالية الوطنية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تطرق الحوار إلى التكنولوجيا الحيوية الخضراء ونمذجة جودة الهواء.</p><p class='article-text'>واجتمع وفد الهيئة في مدينة البندقية مع ممثلين عن منطقة "فينيتو" لتبادل وجهات النظر حول السياسات الإقليمية وإدارة الموارد المائية والحماية البيئية المدنية والتكيف المناخي.</p><p class='article-text'>وتناولت اجتماعات لاحقة مع مؤسسة البندقية للاستدامة و"كونسورتسيو فينيسيا نوفا" أحدث طرق حماية البحيرات الشاطئية، ونماذج الاستدامة الحضرية المتكاملة، وإدارة نظام الوحدة التجريبية الكهروميكانيكية للحماية من الفيضانات، وتخلل ذلك قيام الوفد بجولة ميدانية في عدد من المرافق التابعة لهذه الجهات.</p><p class='article-text'>والتقى وفد الهيئة في مدينة ميلانو بالوكالة الإقليمية لحماية البيئة في منطقة "لومبارديا"، واطلع على أنشطتها في مجالات جودة الهواء، وجودة الموارد المائية، والمخاطر الهيدروجيولوجية، ودعم الفعاليات الدولية الكبرى.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الختامية مع المديرية العامة لشؤون البيئة والمناخ في لومبارديا على الاستراتيجيات الإقليمية للابتكار البيئي والتخطيط الإقليمي المستدام.</p><p class='article-text'>وفي ختام الزيارة، أرست هيئة البيئة - أبوظبي والمؤسسات الإيطالية المشاركة دعائم تعاون مثمر عبر تبادل الخبرات التقنية، واستكشاف آفاق عمل مشترك في مبادرات بيئية طموحة تركز على مرونة البيئات الساحلية والاقتصاد الدائري والمراقبة البيئية.</p>

هيئة البيئة – أبوظبي تبحث تعزيز التعاون المشترك والابتكار مع كبرى المؤسسات في إيطاليا

<p class='article-text'>في اكتشاف علمي قد يفتح آفاقًا جديدة لمعالجة التلوث الإشعاعي، نجح فريق دولي من الباحثين في إثبات قدرة نوع من البكتيريا الطبيعية على تحويل اليورانيوم السام الذائب في المياه إلى مركب كيميائي صلب ومستقر، ما يحد من انتشاره في المياه الجوفية ويمنع انتقاله إلى البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'>ورأى الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة واعدة نحو تطوير تقنيات المعالجة الحيوية للتلوث الإشعاعي، بالاعتماد على الكائنات الحية الدقيقة بدلًا من الحلول الكيميائية والهندسية المكلفة، خاصة في المناطق المتضررة من التعدين أو النفايات النووية.</p><p class='article-text'>ونشرت الدراسة في مجلة Nature Communications، ونفذها باحثون من مركز هيلمهولتز دريسدن-روسندورف الألماني، بالتعاون مع شركة Wismut GmbH وجامعة غرناطة الإسبانية.</p><p class='article-text'>ويعد اليورانيوم من العناصر التي يصعب احتواء آثارها البيئية، إذ يعتمد خطره على حالته الكيميائية. فعندما يكون محصورًا داخل الصخور والمعادن يبقى ثابتًا نسبيًا، لكن تحوله إلى صورة قابلة للذوبان يسمح له بالانتقال عبر المياه الجوفية لمسافات طويلة، ما يزيد احتمالات تلوث مصادر المياه والتربة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحدي أحد أكبر العقبات أمام معالجة المواقع الملوثة بالإشعاع، خصوصًا في المناجم القديمة ومناطق استخراج اليورانيوم.</p><h2>بكتيريا تقوم بالمهمة</h2><p class='article-text'>وخلال الدراسة، استخدم الباحثون عينات مياه مأخوذة من منجم يورانيوم غمرته المياه في ألمانيا، حيث توجد مستعمرات بكتيرية تكيفت طبيعيًا مع هذه البيئة القاسية.</p><p class='article-text'>وأضاف العلماء مادة الجلسرين (Glycerol)، وهي مركب طبيعي يوجد في الدهون النباتية والحيوانية ويمكن أن يتكون أيضًا أثناء تحلل الأخشاب، لتكون مصدرًا للطاقة والغذاء للبكتيريا.</p><p class='article-text'>كما حافظ الفريق على ظروف خالية من الأكسجين لمحاكاة البيئة الطبيعية الموجودة على عمق يقارب ألفي متر داخل المنجم، حيث تنخفض مستويات الأكسجين بشكل كبير.</p><h2>اختفاء 95% من اليورانيوم</h2><p class='article-text'>وبعد 130 يومًا فقط، كانت النتائج لافتة؛ إذ اختفى نحو 95% من اليورانيوم الذائب من المياه.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحاليل أن البكتيريا امتصت العنصر المشع داخل جدرانها الخلوية، قبل أن تحوله إلى مركب معدني جديد أكثر استقرارًا، ما يقلل بشكل كبير من قابليته للانتشار في البيئة.</p><p class='article-text'>وأكد الباحثون أن هذه العملية تمثل آلية طبيعية يمكن الاستفادة منها مستقبلًا في تثبيت اليورانيوم داخل المواقع الملوثة بدلًا من بقائه ذائبًا في المياه.</p><h2>مركب نادر حيّر العلماء</h2><p class='article-text'>وباستخدام تقنيات متطورة في المجهر والتحليل الطيفي داخل منشآت الإشعاع السنكروتروني الأوروبية في فرنسا، اكتشف الباحثون أن البكتيريا أنتجت مركبًا غير مألوف يحتوي على اليورانيوم في الحالة الكيميائية الخامسة (Uranium V)، وهي حالة نادرة للغاية كان يُعتقد أنها غير مستقرة ولا تستمر طويلًا في الطبيعة.</p><p class='article-text'>والمفاجأة أن اليورانيوم اتحد مع الحديد والأكسجين ليشكل مركبًا جديدًا يعرف بصيغته الكيميائية FeU(V)O₄، وهو مركب لم يحصل حتى الآن على اسم علمي رسمي.</p><h2>يبقى ثابتًا لعقود</h2><p class='article-text'>وأشار الباحثون إلى أن هذا المركب رُصد لأول مرة عام 2020 في عينات تربة ملوثة بذخائر اليورانيوم في كرواتيا، حيث ظل مستقرًا لأكثر من 25 عامًا رغم تعرضه للأكسجين.</p><p class='article-text'>إلا أن الدراسة الحالية كشفت للمرة الأولى كيف يتكون هذا المركب في الطبيعة، مؤكدة أن البكتيريا تلعب الدور الأساسي في إنتاجه.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج أن تعرض الكتلة البكتيرية للجفاف ثم للأكسجين لم يؤدِ إلى تدمير المركب، بل ساهم في زيادة تكوّنه، وهو ما يعزز الاعتقاد بأنه يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار الكيميائي.</p><h2>حل بيولوجي للتلوث النووي</h2><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يساعد في فهم سلوك اليورانيوم داخل المياه الجوفية والمناجم ومواقع النفايات النووية، كما قد يمهد الطريق لتطوير تقنيات تعتمد على الكائنات الدقيقة لتثبيت العناصر المشعة ومنع انتقالها إلى البيئة.</p><p class='article-text'>وأكدت الباحثة إيفلين كرافتشيك-بيرش أن الدراسة أثبتت لأول مرة أن البكتيريا، عند تزويدها بالجلسرين كمصدر للطاقة، تستطيع تحويل اليورانيوم السام الذائب إلى مركب كيميائي مستقر، مشيرة إلى أن الفريق سيواصل أبحاثه لمعرفة مدى إمكانية توظيف هذه الآلية في مشاريع تنظيف المواقع الملوثة.</p><h2>الطريق ما زال طويلًا</h2><p class='article-text'>ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن التقنية لا تزال في مراحلها التجريبية، إذ يتعين إجراء مزيد من الدراسات للتأكد من فعاليتها خارج المختبر، ومعرفة مدى ثبات المركب الجديد في البيئات الطبيعية المختلفة، وكيفية تأثره بالعوامل البيئية مع مرور الزمن.</p><p class='article-text'>ويأمل العلماء أن يسهم هذا الاكتشاف في تطوير حلول حيوية منخفضة التكلفة وأكثر استدامة لمعالجة التلوث الإشعاعي، بما يعزز حماية الموارد المائية والبيئة من أخطار العناصر المشعة على المدى الطويل.</p>

اكتشاف مذهل.. بكتيريا تحول اليورانيوم السام إلى منظف للبيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «بيئة»، الرائدة في مجال الاستدامة والابتكار، و«الاتحاد للماء والكهرباء» عبر ذراعها للتطوير والاستثمار، توقيع اتفاقية تطوير مشترك لتشغيل وتوسعة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي في إمارة الشارقة، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز البنية التحتية المائية، ودعم خطط التنمية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية بما يواكب النمو العمراني والسكاني في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الاتفاقية التعاون في تشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي القائمة، والعمل على مضاعفة طاقتها الاستيعابية، إلى جانب تطوير شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية اللازمة لدعم التوسعات المستقبلية، بما يضمن توفير خدمات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركتين متخصصتين لتنفيذ المشروع، تتولى الأولى تطوير وتنفيذ أعمال التوسعة، بملكية مشتركة مناصفة بين «بيئة» وذراع التطوير والاستثمار التابعة للاتحاد للماء والكهرباء بنسبة 50% لكل طرف، فيما تتولى الشركة الثانية تشغيل وصيانة الأصول وإدارة المرافق على المدى الطويل، بملكية تبلغ 60% لذراع التطوير والاستثمار التابعة للاتحاد للماء والكهرباء و40% لشركة «بيئة».</div></p>

«بيئة» و«الاتحاد للماء والكهرباء» تؤسسان شركتين لمعالجة الصرف الصحي في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الحوكمة العالمية للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الطاير خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة، تتبنى نهجاً متكاملاً في إدارة الموارد الطبيعية يوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه خريطة الطريق الشاملة التي تنتهجها الهيئة لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، بما ينسجم مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في كفاءة استخدام الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستراتيجية تركز على الاستخدام الأمثل للموارد وتبنّي أحدث الحلول التقنية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على إنتاج 100% من المياه المحلاة في دبي باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030، وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل الطاقة النظيفة، والتميز التشغيلي، وتنويع تقنيات إنتاج المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض لويك فوشون الرؤية الاستراتيجية للمجلس العالمي للمياه بشأن مستقبل الحوكمة العالمية للمياه، مؤكداً أهمية تعزيز الحوار متعدد الأطراف وتوسيع أطر التعاون بين الدول لمواجهة التحديات المائية المتزايدة.</div></p>

سعيد الطاير: إنتاج 100 % من المياه المحلاة من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول 2030

«كهرباء دبي» والمجلس العالمي للمياه يبحثان التعاون المشترك

<p class='article-text'><b>سلطان الجابر: الجائزة تواصل التزامها بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة ودعم التنمية المتوازنة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة الرائدة التي أطلقتها الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة التي تسهم في معالجة التحديات العالمية، عن إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة في دورة عام 2027، مع تسجيل مستويات مشاركة قياسية بلغ عددها 10233 طلب مشاركة من 177 دولة ضمن فئاتها الست التي تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عامها الثامن عشر، تواصل الجائزة استقطاب أعداد متزايدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات غير الربحية، والمدارس الثانوية، التي تقدم حلولاً مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، خاصةً في المجتمعات الأكثر حاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس طلبات المشاركة لهذا العام توجهاً متنامياً نحو تعزيز المرونة، والقدرة على التكيّف، وإحداث أثر مستدام، بالاعتماد على حلول عملية تركز بشكل أساسي على احتياجات المجتمعات المحلية وتعالج مختلف التحديات العالمية الملحّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الحلول العديد من المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات الزراعية، وأنظمة الطاقة اللامركزية، وتعزيز الوصول إلى المياه الجوفية، وتطبيقات الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية ودفع مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدورة الحالية زيادة بنسبة 32% في عدد طلبات المشاركة مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس الزخم العالمي المتنامي نحو تبني ابتكارات قابلة للتطبيق على نطاق واسع وقائمة على مشاركة المجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، بهذه المناسبة، إن الجائزة تواصل التزامها الثابت بالمساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة ودعم التنمية المتوازنة والشاملة، مع التركيز على ترسيخ إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>وأعرب عن الفخر بتسجيل الجائزة هذا العام مستويات مشاركة غير مسبوقة، مما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بإيجاد حلول عمليّة تحسّن مرونة المجتمعات، وتعزز المنظومات الخدمية الأساسية، وتحقق أثراً مستداماً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركين قدموا في دورة هذا العام حلولاً مبتكرة تقودها الكفاءات المحلية وتجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرات التكيّف، لمعالجة التحديات الملحة في المناطق التي تعاني من قلة توفر الخدمات الأساسية الموثوقة بتكلفة مناسبة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه استمرار الجائزة في جهودها ودعمها للرواد حول العالم الذين يسعون لتقديم حلول فعالة تهدف إلى خدمة الإنسان وإحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعلن الجائزة عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز بتاريخ 12 يناير 2027. وبالنسبة للفئات المخصصة للمؤسسات، يحصل الفائز عن كل فئة على مليون دولار أمريكي، فيما يحصل كل مرشح نهائي على 150 ألف دولار أمريكي. كما تحصل 6 مدارس ثانوية فائزة، تمثل كل منها منطقة عالمية مختلفة، على 150 ألف دولار أمريكي لكل منها لتنفيذ أو توسيع نطاق مشاريعها، في حين يحصل كل مرشح نهائي على 25 ألف دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أكثر من ثلثي طلبات المشاركة من الدول ذات الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها بنغلاديش، والبرازيل، والصين، وكينيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.كما شهدت الجائزة مستويات مشاركة مميزة من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مما يعكس تنامي حضور ودور الجائزة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت فئة العمل المناخي على النصيب الأكبر من طلبات المشاركة بإجمالي (2,505 طلبات)، تلتها فئة الغذاء (2,261 طلباً)، ثم الصحة (1,807 طلبات)، والمدارس الثانوية العالمية (1,710 طلبات)، والطاقة (994 طلباً)، والمياه (956 طلباً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الحلول المُقدمة مجموعة من التوجهات الرئيسية ضمن كل فئة من فئات الجائزة، والتي شملت:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحة: الحلول التي تركز على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في البيئات محدودة الموارد والتي تعاني من نقص الخدمات، ومن أبرزها حلول التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والأجهزة الطبية منخفضة التكلفة، ونماذج تقديم الرعاية الصحية، وحلول تمويل الرعاية الصحية، بما يعزز من كفاءة الأنظمة الصحية واستجابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغذاء: الحلول الموجهة للمزارعين، بما في ذلك خدمات الدعم والإرشاد الزراعي، والتقنيات الزراعية، وتقنيات سلامة الأغذية، ومعالجة المنتجات الغذائية، وتحسين سلاسل القيمة، بما يسهم في بناء نظم غذائية أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطاقة: الحلول التي تركز على كفاءة استخدام وتخزين الطاقة، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات الذكية، وتطبيقات الطاقة التي تسهم في رفع الإنتاجية، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالجوانب المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف، والموثوقية، وإدارة الطلب على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه: الابتكارات التي تركز على تعزيز الوصول إلى المياه الجوفية ومراقبتها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية المياه، وإدارة جودة المياه، وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يدعم الحفاظ على الموارد المائية وتحسين الوصول إليها في المجتمعات التي تعاني من شح المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل المناخي: الحلول التي تركز على تحسين قدرات التكيف وتعزيز مرونة المجتمعات، ونماذج الاقتصاد الدائري، والحد من النفايات، والحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدارس الثانوية العالمية: أظهرت المشاريع الطلابية توجهاً متزايداً نحو تطوير حلول متكاملة تربط بين قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتنقية المياه، وإدارة النفايات، وإنتاج الغذاء، وحماية التنوع البيولوجي، ومبادرات التوعية المجتمعية، مما يعكس إقبال الطلبة الشباب على تبنّي نهج تفكير شامل في معالجة التحديات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق باب التقديم، تبدأ الجائزة مرحلة تقييم طلبات المشاركة، حيث ستخضع جميع الطلبات لعملية مراجعة مستقلة للتأكد من استيفائها لمعايير الأهلية، تليها عملية تقييم دقيقة من قبل لجنة الاختيار التي تضم نخبة من الخبراء الدوليين، ومن ثم سيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم في سبتمبر 2026.</div></p>

نتائج البحث عن: الموارد المائية